حق شما بر ايشان آن است كه پاى كسى را كه دوست نداريد، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است كه گناه آشكارى مرتكب نشوند و اگر چنان كردند خداوند به شما اجازه داده كه درخوابگاه، از ايشان دورى گزينيد و آنان را نه سخت و دشوار بزنيد. اگر از آن كاردست برداشتند بر شماست كه پوشاك و خوراك ايشان را به اندازه متعارف تامين كنيد. شما را به نيكى با زنان وصيت مى كنم، زيرا آنان را به شما سپرده اند و چيزى ازامر خويشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته ايد و به دستوركتاب خدا با ايشان همبستر گشته ايد. پس اى مردم در سخن من تعقل كنيد كه من رسانيدم.
مطلب چهارم: اضطراب كلمات راويان در مورد زمان تحريم متعه تعارضى كه در مورد زمان و مكان حلال و حرام شدن متعه بيان كرديم در خصوص روايتى بود كه مسلم در صحيحش نقل كرده است. اما اختلاف نظر فقهاى اهل سنت در مورد زمان، مكان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چيزى است كه به راحتى مى توان در مورد آن سخن گفت. جزئيات اين اختلاف نظرها را نووى در شرحش برصحيح مسلم ذكر كرده كه ما خلاصه آن را در اينجا مى آوريم:
1. متعه در غزوه خيبر، حلال و حرام شد. راويان، آن را از على(ع) نقل كرده اند.
2. از حسن بصرى و سبره جهنى روايت شده كه متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
3. همچنين از سبره جهنى نقل شده كه متعه در جريان فتح مكه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهرى روايت كرده كه پيامبر(ص) در غزوه تبوك از متعه نهى كرده است.
5. پيامبر(ص) متعه را در روز "اوطاس" حلال كرده است.
6. پيامبر متعه را در روز فتح مكه حلال كرده است.
اينها اقوالى بود كه نووى در شرحش بر صحيح مسلم ذكر و در مورد برخى از آنهامناقشه كرده است. آنگاه چنين گفته است:
آنچه در جريان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان كه در روايات متعددى آمده است،صرفا نهى از متعه بود و نهى مجدد پيامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم واطلاع حاضران به غايبان و براى تكميل دين و تثبيت شريعت بوده است.
همچنان كه مسائل بسيارى در جريان اين حادثه تثبيت و حلال و حرام الهى روشن شد و به دليل عبارت "الى يوم القيامة" كه در سخنان پيامبر(ص) بود، تحريم متعه قطعى گرديد.((182)) اما نووى از اين مطلب غفلت كرده كه اگر آنچه در آخر گفته است صحيح بود، بايستى پيامبر(ص) اين كار مهم را هنگام ايراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ كه نظير آن فقط در روز غدير ديده شده است و در ضمن سفارشهايش به زنان كه فرمود:"شما بر زنانتان حقوقى داريد و..." انجام مى داد.
اما پيشتر هم گفتيم كه پيامبر(ص) دراين خطبه و اين موقعيت بزرگ، بحثى از تحريم متعه نكرد.
ابن قدامه گفته است:
علما در جمع بين اين دو خبر(يعنى تحريم متعه در جنگ خيبر و فتح مكه) اختلاف نظر دارند. برخى گفته اند كه در حديث على كه فرموده است: "نهى عن متعة النساءيوم خيبر و عن لحوم الحمر الاهلية" تقديم و تاخيرى روى داده است، يعنى در واقع اين حديث چنين بوده است: "ان النبي(ص) نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء" و در اين حديث، محل نهى از متعه ذكر نشده است. ولى ربيع بن سبره در حديثش محل آن را ذكر كرده و گفته: محل نهى از متعه در حجة الوداع بوده است، زيرا چنين گفته است:
"گواهى مى دهم كه پدرم گفت: پيامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهى كرد".
شافعى گفته است: "چيزى را جز متعه نمى شناسم كه خدا آن را حلال، آنگاه حرام،سپس آن را حلال، آنگاه حرام كرده باشد".
بنابراين شافعى، مساله را بر ظاهرش حمل كرده، يعنى پيامبر(ص) متعه را در جنگ خيبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام كرده است.
((183)) تشريع و قانون گذارى به شكل مزبور، بيشتر شبيه قانون گذارى انسانى است كه ازعاقبت آن اطلاعى ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمى داند و از اين رو چيزى را بدون انديشه، وضع و سپس نقض مى كند، در حالى كه پيامبراسلام(ص)، پيامبر عظمت وقداست و پيامبرى است كه علمش را احدى از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
و كان فضل اللّه عليك عظيما،((184)) و فضل خدا بر تو عظيم بود.
از اين رو ساحت پيامبر(ص) را اجل از تشريعى مى دانيم كه بيشتر شبيه بازى با احكام است. ابن حجر در فتح البارى گفته است:
سهيلى گفته است: در مورد زمان تحريم متعه اختلاف است.
بعيدترين روايتى كه دراين زمينه وارد شده، روايتى است كه مى گويد اين قضيه در غزوه تبوك روى داده است. بعد از اين روايت، روايتى است كه مى گويد تحريم متعه در عمرة القضاء روى داده است. اما روايت مشهور اين است كه تحريم متعه در جريان فتح مكه بوده،همچنان كه مسلم از حديث ربيع بن سبره، از پدرش روايت كرده است. همچنين درروايتى از ربيع كه ابو داود آن را نقل كرده، آمده است كه تحريم متعه در حجة الوداع بوده و در اين روايت آمده است: "روايتى كه حاكى است تحريم متعه در غزوه اوطاس بوده، موافق با روايتى است كه مى گويد در سال فتح مكه بوده است... خلاصه اين كه سهيلى به شش مكان در مورد تحريم متعه اشاره كرده است كه عبارتند از: "خيبر،عمرة القضاء، فتح مكه، غزوه اوطاس غزوه تبوك و در آخر حجة الوداع."... برخى گفته اند كه بين غزوه اوطاس و فتح مكه فرقى نيست، زيرا فتح مكه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مكه در ماه شوال به سمت اوطاس حركت كردند.((185)) ابن حجر پس از اين مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق مى كند كه در اين مقاله مجال بيان آنها نيست.
به هر حال اين اختلاف شديد بين روايت ها، موجب مى شود كه پژوهشگر در اصل تحريم متعه شك كند و گرنه چگونه ممكن است زمان و مكان تحريم متعه برمسلمانان به گونه اى مخفى مانده باشد كه آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مساله اى كه مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسيم كرده باشد. بنابراين امكان ندارد قرآن كريم با اين اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
از طرف ديگر ابن حجر از جمله كسانى است كه تلاش كرده با اجتهاد در اين مساله،بين روايات متعارض جمع كند، او سخنش را با سؤالى، چنين آغاز كرده است:
اگر كسى بگويد: در مورد اين روايت چه مى گوييد كه مسلم در صحيحش از جابر بن عبداللّه روايت كرده است كه: "اما در روزهايى كه با رسول خدا(ص) و ابوبكر بوديم،با يك مشت خرما و آرد، متعه مى كرديم، تا اينكه عمر اين كار را در مورد عمرو بن حريث نهى كرد" و روايتى از عمر ثبت شده كه گفته است: "دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده كه من از انجام آنها نهى مى كنم: متعه زنان و متعه حج".
ابن حجر پس از طرح اين سؤال، چنين پاسخ مى دهد:
مردم در اين مساله، دو گروهند:
1. گروهى معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع كرد و رسول خدا(ص) دستور داده ازآنچه خلفاى راشدين وضع كرده اند، پيروى شود. اين گروه، حديث سبرة بن معبد راكه تحريم متعه را در سال فتح مكه مى داند، صحيح نمى دانند، زيرا اين روايت ازجمله روايتهاى عبدالملك بن ربيع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معين درمورد اين فرد حرف دارد و بخارى با اينكه به شدت به اين حديث نياز داشته و اصلى از اصول اسلام است، حديث او را در صحيحش نقل نكرده است.
اگر اين حديث،صحيح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمى كرد.
برخى گفته اند: اگر حديث سبره درست بود، اين مطلب بر ابن مسعود مخفى نمى ماندو اين گونه روايت نمى كرد كه آنها متعه را انجام مى دادند و به آيه متعه استدلال نمى كرد.
همچنين اگر اين حديث صحيح بود، عمر نمى گفت: "متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع كردم و اگر كسى آن را انجام دهد، مجازات مى كنم"، بلكه بايد مى گفت:
"پيامبر(ص) آن را تحريم و منع كرد".
همچنين گفته اند: "اگر اين حديث صحيح بود، نبايستى متعه در زمان ابوبكر انجام مى شد، در حالى كه زمان ابوبكر، زمان خلافت حقيقى پيامبر(ص) بوده است.
2. گروهى ديگر معتقدند حديث سبره صحيح است. اگر هم اين حديث صحيح نباشد، حديث على(ع) صحيح است كه گفته: "رسول خدا(ص) متعه زنان را حرام كرده"، بنابراين بايستى حديث جابر را چنين توجيه كرد و گفت: آن كه گفته در زمان پيامبر(ص) اين عمل را انجام مى داده است، هنوز خبر تحريم متعه به او نرسيده بوده و اين خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اينكه وقتى در زمان عمر در اين مورد اختلاف نظر پيدا مى شود، معلوم مى گردد كه در زمان پيامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد،تحريم متعه مشهور مى شود، به اين طريق مى توان بين رواياتى كه در باره متعه واردشده، جمع كرد.((186)) قوت منطق و استدلال گروه اول بر خواننده محقق پوشيده نيست، اما آنچه ابن حجراز گروه دوم نقل كرده در چند مطلب خلاصه مى شود:
1. صحت حديث سبره.
2. صحت حديث على(ع) مبنى بر اينكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.
3. خبر تحريم متعه به جابر بن عبداللّه نرسيده بوده است.
اما در مورد مطلب اول بايستى بگوئيم در حديث سبره تعارض وجود دارد و همين امرموجب مى شود كه از قابليت استدلال ساقط شود. همچنين بخارى هم اين حديث رانقل نكرده است.
اما مطلب دوم، يعنى حديث على(ع)، دروغى است كه به او بسته شده است، زيراعلى(ع) و خانواده او در اعتقاد به حليت متعه مشهورند، مگر نه اينكه او فرموده است:"لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الا شقي"، يعنى: "اگر عمر متعه را منع نمى كرد كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد." اما مطلب سوم، امرى بعيد است، زيرا مساله متعه از مسائلى نبوده كه مورد اعتناى مردم نباشد، به طورى كه خبر تحريم آن به او نرسيده باشد. علاوه بر اين پيشتر نقل كرديم كه خود جابر، مساله تحريم متعه را به خليفه دوم نسبت مى دهد نه به پيامبر(ص).
مطلب پنجم: نقل احاديث متعارض از يك راوى جالب تر از همه اين كه به على(ع) دو روايت متعارض نسبت داده شده است، زيرامسلم از محمد بن حنفية بن على بن ابى طالب روايت كرده است كه از على بن ابى طالب شنيده كه به ابن عباس مى گويد:
نهى رسول اللّه(ص) عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الانسية،((187))رسول خدا(ص) در جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.
در صورتى كه اين روايت از على(ع) مشهور است كه:
لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى الاشقي،((188)) اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى، زنا نمى كرد.
امام فخر رازى مى گويد:
شيعه از اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب(ع)، نقل مى كنند كه متعه حلال است. محمدبن جرير طبرى نيز در تفسيرش از على بن ابى طالب(ع) نقل كرده است كه: "لولاان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي"، يعنى: "اگر عمر مردم را از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد".
((189)) عجيب تر اينكه اهل سنت از ابن عباس هم مساله تحريم متعه را نقل كرده اند. بخارى از ابى جمره نقل كرده است:
از ابن عباس در مورد متعه زنان سؤال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. يكى ازموالى او گفت: در زمانى كه زنان كم بودند و مردم در سختى و تنگنا بودند، چنين بوده است. ابن عباس گفت: آرى،((190)) با اين كه ابن عباس مشهور است به اين كه به حليت متعه فتوا داده است.
مسلم از عروة بن زبير نقل كرده است:
عبداللّه بن زبير در مكه قيام كرد و در ط ى خطبه اى گفت:
مردانى كه خداوند دلهاى آنان را همچون چشمانشان كور كرده به حليت متعه فتوا داده اند. مردى به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بى ادب و خشكى هستى. به جانم قسم، متعه دردوره امام المتقين(يعنى رسول خدا(ص" انجام مى شد. ابن زبير گفت: امتحان كن. به خدا سوگند اگر اين كار را انجام دهى با سنگهايت تو را سنگسار مى كنم.
حافظ بن ابى شيبه از نافع روايت كرده است:
از ابن عمر در مورد متعه سؤال شد. وى در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد:ابن عباس آن را حلال مى داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن بازنكرد.((191)) مطلب ششم: استناد تحريم متعه به خود خليفه روايات بسيارى وجود دارد كه تحريم متعه به خود خليفه منسوب است و او بود كه متعه را حرام و مرتكبان آن را تهديد به سنگسار شدن كرد. در اين مجال مختصر، نقل تمامى آنچه سيره و تاريخ نويسان ذكر كرده اند ممكن نيست. از اين رو به ذكر برخى از آنها بسنده مى كنيم:
1. عمران بن حصين گفته است:
آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و رسول خدا(ص) ما را به انجام آن دستور فرمود.آنگاه آيه اى كه متعه حج را نسخ كند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهى نكرد تااينكه وفات كرد.
بعدها مردى با صلاحديد خودش آنچه را كه مى خواست،گفت.((192))
2. عمران بن حصين گفته است:
آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام مى داديم.آيه اى هم كه آن را تحريم كند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهى نكرد تا اينكه وفات كرد. بعدها مردى با صلاحديد خودش آنچه را مى خواست، گفت.((193))
3. مسلم از ابى زبير نقل كرده است:
از جابر بن عبداللّه شنيدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد، متعه مى كرديم تا اينكه عمر در مورد عمرو بن حريث از آن نهى كرد.((194)) بعدها به طور مفصل در مورد ابن حريث سخن خواهيم گفت.
4. مسلم از ابى نضره نقل كرده است:
نزد جابر بن عبداللّه بوديم كه مردى وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در موردمتعه زنان و متعه حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهى كرد و ما ديگر به آن بازنگشتيم.((195))
5. مسلم از ابى نضرة روايت كرده است:
ابن عباس متعه را حلال مى دانست و ابن زبير آن را حرام. من اين مطلب را به جابرگفتم. جابر گفت: من از جريان حديث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه مى كرديم. وقتى عمر خليفه شد، گفت: خداوند آنچه را مى خواست و به آنچه مى خواست براى رسولش حلال مى كرد و قرآن در جاى خودش نازل شده است.پس حج و عمره را براى خدا - آنچنان كه خداوند دستور داده است - تمام كنيد ونكاح اين زنان را دايمى قرار دهيد، زيرا مردى راكه ازدواج موقت كرده نزد من نمى آورند، مگر آنكه او را سنگسار مى كنم.((196)) بخش اول به خارج شدن از احرام بين عمره و حج مربوط است، همچنان كه بخش دوم به تحريم متعه زنان مربوط است.
6. روايات بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهند عمر بن خطاب روى منبر گفت:
دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهى مى كنم: متعه حج و متعه نكاح.((197)) خطبه عمر از جمله خطبه هاى مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودى از منابع فراوان اين خطبه بسنده كرديم.
متكلم اشعرى قوشجى در شرحش بر تجريد الاعتقادتلاش كرده اين خطبه را بدون هيچ مناقشه اى در سندش، تاويل كند.
7. عمر روى منبر گفت:
اى مردم سه چيز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت كه من از آنها نهى و آنها راحرام و كسى كه آنها را انجام دهد، مجازات مى كنم: متعه زنان، متعه حج و حي على خيرالعمل.
قوشجى كار او را چنين توجيه مى كند:
اين كار عمر، ضررى به او نمى رساند، زيرا مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر درمسائل اجتهادى، بدعت محسوب نمى شود.((198))
8. راغب در محاضرات مى گويد:
يحيى بن اكثم از شيخى در بصره پرسيد: در جواز متعه كردن، از چه كسى پيروى مى كنى؟ شيخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. يحيى گفت: چگونه ممكن است، درحالى كه عمر شديدترين مردم در مخالفت با متعه بود؟ شيخ گفت: زيرا خبر صحيح اين است كه عمر بالاى منبر رفت و گفت: "خدا و رسولش دو متعه را حلال كردند ومن آنها را بر شما حرام و انجام دهنده آنها را مجازات مى كنم". ما هم شهادت او راقبول كرديم ولى تحريم او را بر نتافتيم.((199)) مطلب هفتم: سيره اصحاب پس از رحلت پيامبر(ص) تحقيق در كتب تاريخ و سيره ثابت مى كند كه سيره اصحاب پس از رحلت پيامبر(ص)، بر حليت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هيچ مشكلى متعه مى كرده اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود كه به دليل فتواى او به حرمت متعه، ميان امت اختلاف افتاد. پيشتر اسامى صحابه اى را كه بعد از رحلت پيامبر(ص) متعه مى كرده اند - و كسى هم به آنها اعتراض نكرد و همچنين احاديث گروهى از آنها راهمچون جابربن عبداللّه انصارى، عبداللّه بن مسعود و عمران بن حصين - ذكركرديم.
اينك نام بخش كوچكى را از صحابه اى كه بعد از رسول اكرم(ص) متعه كردندذكر مى كنيم، هر چند اين كار آنها موجب برانگيخته شدن كينه عمر شد.
1. حافظ عبدالرزاق در كتابش از ابن جريج نقل كرده است:
ابوزبير از جابر خبر داد كه عمروبن حريث به كوفه آمد و يكى از موالى را متعه كرد. اورا در حالى كه باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در باره علت باردار شدنش پرسيد و او به اين كار اعتراف كرد. جابر مى گويد اين در حالى بود كه عمر از متعه نهى كرده بود.((200))
2. متقى هندى از سليمان بن يسار از ام عبداللّه، دختر ابى خيثمه روايت كرده است:
مردى از شام آمد و رحل اقامت افكند. پس از مدتى به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنى را معرفى كن تا او را متعه كنم. ام عبداللّه مى گويد: من هم زنى را به او معرفى كردم و آنها با يكديگر قرار داد متعه بستند و در اين ازدواج شهود عدولى هم حضور داشتند. آنها براى مدتى كه خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مردشامى از شهر، عمر بن خطاب از جريان او با خبر شد. عمر مرا احضار كرده و از من پرسيد: آيا آنچه شنيده ام درست است؟ گفتم آرى. گفت:
هرگاه به شهر بازگشت مراخبر كن! پس از آنكه مرد شامى به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامى رااحضار كرد و از او پرسيد: چه چيز تو را واداشت كه اين كار را انجام دهى؟ مرد شامى گفت: ما اين كار را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم و او تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. در زمان ابوبكر هم اين كار را انجام مى داديم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. پس از ابوبكر در زمان خلافت تو هم اين كار را مى كرديم و منعى از طرف تو به ما نرسيد.
چون سخن مرد شامى به اينجا رسيد، عمر گفت: قسم به آنكه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنيده بودى، هر آينه تو را سنگسار مى كردم.براى او بيان كنيد تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.((201))
3. ابن حجر از ابن كلبى نقل كرده است:
سلمة بن امية بن خلف جمحى، سلمى كنيز حكيم بن امية بن اوقص اسلمى را متعه كرد. سلمى براى او بچه اى آورد. مرد منكر فرزند شد. اين خبر به عمر رسيد و عمراز متعه نهى كرد.
همچنين ابن حجر نقل كرده است كه سلمه، زنى را متعه كرد و وقتى خبرش به عمررسيد، او را تهديد كرد.((202)) شبهه هشتم: ازدواج موقت و مشكل نسل شبهه سابق در مورد حليت يا نسخ متعه از منظر كتاب و سنت بود، اما شبهه ديگرى وجود دارد كه به مشكلات اجتماعى برمى گردد. آن شبهه اين است:
وقتى مردى به شهرى مى رود و زن مسلمانى را متعه كرده، كام خود را از زن مى گيرد،ممكن است وى را باردار رها كرده و از شهر خارج شود. در اينجاست كه مشكل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح مى شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش رانشناسد. اين مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده هاى روانى در فرد مى شود كه نمى توان آن را ناديده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشكل فوق بين ازدواج دايم و ازدواج موقت مشترك است.
چه بسا مردى، زنى رابه طور متعارف و با حضور شهود و ولى او به عقد دايم خويش در آورد. آنگاه پس ازباردار كردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جريان مكان جديدش قرارندهد، بنابر اين همان مشكل فرزند كه در ازدواج موقت بود، در اينجا نيز مطرح مى شود.
2. ملاك در تشريع و وضع قوانين، هماهنگى آنها با مصالح كلان جامعه است و در اين زمينه، مفاسدى كه ممكن است در موارد نادر بر آن قوانين مترتب شود، ضررى به تشريع آنها نمى زند، زيرا قوانين به ندرت مى توانند مصالح جامعه را به صورت تمام وكمال تامين كنند. يك محقق، بايستى قانون و آثار اصلاحى آن، در اكثر موارد را موردمطالعه قرار دهد، نه آثارى را كه ممكن است در برخى موارد نادر، برجاى گذارد.
ازاين گذشته، آنچه مشكل فوق را از ريشه حل مى كند اين است كه چنانچه زن ازعوارض ازدواج موقت مى ترسد، مى تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و يا حضورشهود - اعم از اينكه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و يا مطابق فقه شيعه،مستحب - به ازدواج راضى شود. از اين بهتر، آن است كه سندى رسمى ترتيب داده شود تا مانند ازدواج دايم، حقوق زن را در محاكم رسمى تضمين كند. بله اين مشكل در اكثر كشورهاى اسلامى كه ازدواج موقت را به رسميت نمى شناسند، بروزمى كند، اما اگر اين عمل به رسميت شناخته شود، ازدواج دايم و موقت مثل هم مى شوند.
مشكل ديگرى كه در عرض اين مشكل مطرح مى شود و ممكن است ذاتا يكى و درظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل ها و ازدواج هر رهگذر وناشناخته اى در ازدواج موقت است. اين شبهه را آقاى راوى بغدادى در مساله متعه مطرح كرده است.
اين شبهه از عدم دقت در حقيقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پيشتر گفتيم كه يكى از احكام ازدواج موقت، عده جدايى و عده وفات است. عده موجب مى شودكه نطفه ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر اين اساس نمى توان با زنى كه هنوزاز عده مرد سابق خارج نشده، ازدواج كرد، در غير اين صورت زناكار محسوب مى شود. پس چگونه ممكن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟! خلاصه اين كه بر مرد واجب است از وضعيت زنى كه مى خواهد او را متعه كند با خبرباشد، تا چنانچه بچه به دنيا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل ها مشبته نشود.همچنين بايستى زنى كه متعه شده پس از پايان مدت ازدواج، عده نگه دارد.
شبهه نهم: تهمت "متعه نوبتى " در حقيقت، طرح چنين شبهاتى موجب شرم انسان و تاسف عقل سليم مى شود، زيرااينها شبهه نيستند، بلكه تهمت و افترا بر بخش وسيعى از مسلمانان است كه عقيده خويش را از چشمه سار زلال اهل بيت پيامبر(ص) گرفته اند، همانها كه پيامبر(ص) ازآنان به عنوان همراهان هميشگى قرآن ياد كرده و در حقشان فرموده است:
اني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي، من در ميان شما دو چيز گرانبها را بر جاى مى گذارم، يكى كتاب خدا و ديگرى عترتم.
خلاصه شبهه فوق چنين است: زنى كه متعه مى شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، مى پذيرد، بنابراين فرزند به كداميك از مردان ملحق مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
اين سخن حاكى از اين است كه صاحبان شبهه مزبور به قدرى از برهان عاجزند كه به دروغ و تهمت پناه برده اند. ما، در ابتداى اين مقاله بخشى از احكام متعه را كه يكى ازآنها وجوب عده نگه داشتن بود، بيان كرديم. با توجه به اين مطلب چگونه ممكن است تهمت متعه نوبتى را كه در واقع، زناست نه ازدواج، قبول كرد؟! مصلح بزرگ، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء كه قلبش با عشق و آرزوى فراوان براى وحدت امت اسلامى مى تپيد، در اين زمينه سخن ارزشمندى دارد. وى در پاسخ به اين شبهه مى گويد:
كسانى كه اين شبهه را مطرح كرده اند بايستى دست كم، ما را به كتاب فردى جاهل ازشيعه - و نه عالم - راهنمايى كنند كه چنين تحليلى از متعه را ارائه داده باشد و اگرنتوانستند چنين شاهدى بياورند، بايستى بر آنها حد دروغگو جارى شود.
چگونه ممكن است، شيعه چنين اعتقادى داشته باشد در حالى كه آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پايان يافتن مدت متعه كه حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظردارند؟ پس تناوب و تعاقبى كه دروغ پردازان فوق مطرح كرده اند كجاست؟ اگر مراد آنها اين باشد كه برخى عوام و جاهلان به احكام كه به انجام گناه اهميتى نمى دهند به اين دام مى افتند، در جواب مى گوييم: اين مساله علاوه بر اينكه به عوام شيعه اختصاص ندارد، بلكه ممكن است در ميان غير شيعه شيوع بيشترى داشته باشدو اين موجب نمى شود كه تحليل ما را از متعه تغيير دهد، زيرا تحليل درست آن است كه به فتواى علماى مذهب مستند باشد نه به عمل گناهكاران و فاسقان آن مذهب.
اين نوع از متعه از نظر شيعه، زناى محض است و مرتكب آن بايستى حد بخورد و اگر دراثر آن، بچه اى متولد شود، به هيچ يك ملحق نمى شود، مگر نه اينكه سرور آدميان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر، ((203)) فرزند از آن صاحب بستر است و نصيب زناكار، سنگسار شدن است؟ علامه امينى در رد سخن صاحب "المنار" كه "متعه نوبتى " را به شيعه نسبت داده،چنين گفته است:
نسبت "متعه نوبتى " - يا فاحشه آشكار - به شيعه، تهمت بزرگى است كه لرزه براندام مى اندازد و چهره ها را در هم مى كند و دلها را منزجر مى سازد. بهتر بود آنكه اين تهمت را زده است منبعى از كتب شيعه - از هر نوع نوشته و از هركس باشد -مى آورد، حتى اگر به كتابى از كتابهاى خودشان كه اين عمل را به شيعه نسبت داده باشند استناد مى كرد يا از كسى كه چنين گفته باشد، شنيده بود يا از انجام اين عمل توسط مردمى - هر چند اوباش و لاابالى شيعه - مطلع شده بود، براى ما كافى بود،ولى نتوانسته هيچ يك از اين مدارك را ارائه دهد، زيرا او اولين كسى است كه اين تهمت زننده را با جنجال و هياهو به شيعه نسبت مى دهد و قصيمى در "الصراع بين الاسلام و الوثنية " و ديگران، اين دروغ را از وى گرفته اند.
((204)) شبهه دهم: امتناع بزرگان از انجام متعه برخى، امتناع بزرگان از انجام متعه را دليل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته اند: اگر متعه حلال بود، چرا مى بينيم كه بزرگان و متشخصان شيعه از داشتن چنين مناسباتى بين خود، امتناع مى كنند و تا به حال نشنيده ايم كسى بگويد:
فلان بزرگ يا فلان فاضل درحضور ما، با فلان دوشيزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما ديده ايم كه بگويند:فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشيزه فاضل، عقد نكاح بست، بلكه مى توان گفت اكثر روابط متعه اى، بين طبقات سطح پايين و پست جامعه، انجام مى شود. آيا اين حقيقت نشان نمى دهد كه متعه براى رسيدن برخى به آرزوهاى پست است، هر چند به طور قهرى، نسل هم ايجاد مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:
اين شبهه، از شبهاتى است كه هر داغ ديده اى را به خنده مى اندازد. چگونه ممكن است امتناع گروهى از انسانها از انجام كارى، دليل حرمت آن كار و روى آوردن عده اى ديگر به كارى، دليل حليت آن بشود؟ مگر نه اين كه طلاق امرى مشروع است،اما غالبا بزرگان از آن امتناع مى كنند. آيا امتناع اين گروه، از طلاق دادن، دليل حرمت آن است؟ اين شبهه پرداز، به دليل ناتوانى از ابطال ادله عقل پسند حليت ازدواج موقت، به اينگونه شبهات دست يازيده است، غافل از آنكه ازدواج موقت دارويى در برهه اى خاص از زندگى افراد است نه يك راه حل متعالى، و شخص هنگام اضطرار و عجزاز ازدواج دايم، به ريسمان ازدواج موقت چنگ مى زند. به همين دليل نه جشنى براى اين كار مى گيرند و نه براى تبريك نامه اى ارسال مى شود. علامه كاشف الغطاءمى گويد:
استنكاف بزرگان و اعيان شيعه از انجام متعه، به سبب عفت و بى نيازى و اكتفاى آنان به تعدد زوجاتى است كه خداوند براى آنان حلال كرده است. چنانچه زيادتر از اين بخواهند، مى توانند همچون برخى از رؤوساى ثروتمند قبايل و ديگران، به بيشتر ازاين مقدار، متعه كنند.
به هر حال، خوددارى بزرگان از اين عمل، دليل بر كراهت هم نمى شود، چه رسد به اينكه دليل بر حرمت شود، مگر نه اينكه صحابه و تابعين "رضوان اللّه عليهم " با كنيزان محشور بوده و از آنها بهره مى برده اند و از آنها داراى فرزندان فاضل مى شده اند، اماامروزه بزرگان، از اين كار دورى مى كنند با اينكه به صراحت قرآن كريم، اين كار حلال است.((205)) آنچه گذشت حقيقت متعه و دلايل روشن آن، از كتاب و سنت و سيره اصحاب، پس از رحلت پيامبر(ص) و همچنين شبهات واهى و پاسخهاى روشن آن بود. اينك اين سؤال مطرح است كه اين همه هياهو و جنجال، خرده گيرى و عيب جويى بر شيعه براى چيست؟ مصلح بزرگ، شيخ جعفر كاشف الغطاء گفته، حق اين است كه:
اگر مسلمانان، به اين دستور اسلام، با احكام صحيح آن از قبيل عقد، عده، داشتن حساب و كتاب و حفظ نسل، عمل مى كردند، فاحشه خانه ها و باب زنا و فحشا بسته مى شد و بدبختى هاى ناشى از اين شر، از جامعه انسانى رخت بر مى بست و بسيارى از روسپى هاى فاحشه به انسانهاى عفيف و پاك دامن تبديل مى شدند و نسل انسانى دوچندان مى شد و اولاد پاك افزايش مى يافت و مردم از بچه هاى بى سرپرست و آواره،نفس راحتى مى كشيدند و اخلاق و پاكى و فوايد بى شمار ديگرى، همه جا را فرامى گرفت.
خدا دانشمند بنى هاشم و "حبر امت " ، يعنى عبداللّه بن عباس را خير دهد كه اين سخن جاويدان و مشهور را كه ابن اثير در "نهايه " و زمخشرى در "فائق " و ديگران نقل كرده اند بر زبان جارى ساخت كه:
متعه جز رحمت، كه خداوند با آن به امت محمد عنايت كرد، چيز ديگرى نبود و اگرعمر آن را منع نمى كرد، جز شقى، كسى مرتكب زنا نمى شد.
ابن عباس اين سخن را از سرچشمه زلال معرفت و از استاد، معلم و مربيش،اميرالمؤمنين، گرفته بود. در حقيقت، متعه رحمت و بركت سترگى بر مسلمانان بود، اماآنها اين رحمت را بر خود حرام كردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به اين وسيله بسيارى از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودى افتادند.خداوند مى فرمايد:
اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ((206))و((207)) آيا پست تر را به جاى بهتر انتخاب مى كنيد سخن پايانى پوشيده نيست اين همه هياهويى كه در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفا براى توجيه عمل خليفه دوم است كه آنچه را قرآن، سنت پيامبر(ص)، سيره اصحاب وفطرت انسانى حلال كرده، تحريم نمايند. پيروان خليفه دوم چاره اى نديدند كه بگويندنسخ متعه در زمان پيامبر(ص) اتفاق افتاده و كارى كه خليفه كرد تنها تاكيد و تحكيم اين نسخ بوده است. اما اين توجيه مورد تاييد تاريخ و سخنان خليفه دوم نيست، زيرا عمر- همچنان كه گذشت - به صراحت، تحريم متعه را به خود نسبت مى دهد و اين قضيه به دنبال متعه اى بود كه عمرو بن حريث انجام داده بود و وقتى خبر آن به عمررسيد برآشفت و آن سخنان را ايراد كرد.
بهترين توجيهى كه نسبت به عمل خليفه دوم انجام گرفته، اين است كه بگوييم تحريم متعه توسط عمر، ناشى از مصلحتى بوده است كه به نظر وى رسيده و او را مجبوركرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات كند.
اين همان توجيهى است كه شيخ جعفر كاشف الغطاء(رضوان اللّه عليه) آن را پذيرفته و چنين گفته است:
اگر بخواهيم در پرتو حقايق حركت كنيم و اين مساله را آنچنان كه شايسته است،روشن كنيم و سر اين مساله و ريشه آن را كه رشد و نما كرده مورد بررسى قراردهيم، راهى نداريم جز اينكه بگوييم خليفه دوم در اينجا براى حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهه خاص به اجتهاد خود، متعه را تحريم كرد، اما نه تحريم شرعى،بلكه تحريم اجتماعى. از اين رو به تواتر از او نقل شده كه گفت: "دو متعه در عهدرسول خدا(ص) حلال بود كه من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات مى كنم " و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و يا حليت آنها را نسخ كرد، بلكه تحريم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. ((208)) اگر كسانى كه مخالف ازدواج موقتند، توجيهى را كه شيخ جعفر كاشف الغطاء كرده بپذيرند، در مقابل ادله محكم ازدواج موقت سر فرود مى آورند. از آنجا كه مطابق اين توجيه، تحريم خليفه، موقت و ناشى از مصالح آن زمان بوده، بنابراين هر وقت كه مانع برطرف شود، مقتضى حليت بر مى گردد و دو باره اين حكم، جايگاه خود را درتشريع اسلامى پيدا خواهد كرد و جاى حرام ها پر خواهد شد و امت اسلامى در افق حال و آينده، به شايستگى خود خواهد رسيد و به اين طريق سخن جاودانه اميرالمؤمنين(ع) تبلور خواهد يافت كه:
لولا النهي عن المتعة، لمازنى الا شقي، اگر نهى از متعه نبود، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد.
خداوند فرموده است:
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا على اللّه الكذب ان الذين يفترون على الل ه الكذب لايفلحون،((209)) به سبب دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود نگوييد اين حلال است و آن حرام تا برخدا افترا ببنديد. به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهندشد!
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.
............................................................................
منبع: فصلنامه فقه ،‌شماره 48